عبدالصمد يسأل وزير الشؤون ..ما معايير تطبيق قرار منع التجديد لمن بلغ الـ 60 ؟
وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية المجتمعية مشعان العتيبي، قال في مقدمته: أثيرت في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن بعض التعديلات المتعلقة بالقرار الإداري رقم 520 لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل والذي يقضي بمنع تجديد إذن العمل للوافدين الذين بلغوا من العمر 60 عاما لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.
هل صدر قرار رسمي أو تعديل بهذا الخصوص؟ مع تزويدي بنسخة من ذلك القرار وكل ما يتعلق به من مرفقات إن وجد. وفي حال صدور قرار أو تعديل رسمي فيما أثير، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:
1 – ما الفئات التي يشملها القرار؟ وما الشروط والمعايير التي من خلالها يتم تطبيق هذا القرار؟ وهل توجد استثناءات؟
2- هل يفرض القرار رسوما مالية على التجديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما قيمة تلك الرسوم؟
3- هل يشترط القرار عمل تأمين صحي في المستشفيات الخاصة؟
4- هل يشمل هذا القرار أصحاب الشهادات العليا؟
5- هل يساوي هذا القرار بين من يتقاضون أجور متدنية مسجلة في إذن العمل ومن يتقاضون أجور مرتفعة (على سبيل المثال من يتقاضى 300 دينار ومن يتقاضى 1000 دينار شهريا)؟
6- هل يشمل هذا القرار الوافدين الذين يملكون شركات تجارية بالشراكة مع مواطنين ولهم فيها حصص مسجلة في وزارة التجارة والصناعة؟ أم أنه يختص بالوافدين الذين يعملون بمقابل الأجور فقط؟
7- هل قامت الجهات المعنية بعمل دراسة شاملة لهذا القرار قبل اتخاذه لمعرفة مدى تأثيره في ارتفاع الأسعار وأجور الأيدي العاملة في السوق المحلية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات والإحصائيات ان وجدت.