قال النائب خالد المونس أنه «لن تكون هناك جلسة إن لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب»، مضيفاً «سندافع بكل ما نملك من صلاحيات دستورية عن حقوق الشعب ودستوره، فإما أن يمتثل رئيس الوزراء للرقابة الشعبية وإلا فلن تكون هناك جلسة».
وتابع المونس أن «الثبات على المبدأ في الموقف الحق مسؤولية وطنية سنبقى ملتزمين بها مهما كلفنا الأمر ولن نقبل بأن نكون شهداء زور على انتهاك الدستور».
