تقدم النائب أسامة الشاهين، اليوم الاثنين، باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعاون.
وقال الشاهين في مقدمة الاقتراح: إن الحركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي نتاج طبيعي لما جُبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الإطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.
وأضاف: ولما كانت الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت قد أصبحت حركة رائدة ذات أبعاد اقتصادية فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية، فأقر الاتحاد في عام 1981م سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع تحت العلامة التعاونية لإيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق وذلك بغرض ترشيد أسعار هذه البدائل، خاصة بهذا العمل، بإنشاء الهيئة العامة للتعاون.
