أكد النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن الإجابة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي على سؤاله في شأن تسليم المتهم الهارب مدير مؤسسة التأمينات الأسبق فهد الرجعان جاءت ناقصة ومبهمة وغير واضحة.
وأضاف الطريجي ان الوزير لم يبيّن الإجراءات الرسمية لتسلمه بعد حكم المحكمة البريطانية، حيث اكتفى بالقول أن تسليم الرجعان «قيد التنفيذ» لدى السلطات البريطانية منذ العام 2017.
وأوضح الطريجي انه وجه سؤالا جديدا إلى وزير العدل، «ولا بد من تقديم إيضاحات أكثر بكل شفافية تبرهن على جدية الحكومة في تسلم الرجعان وبما يعزز جهود محاسبة الفساد والفاسدين واسترداد الأموال العامة التي تعهدت الحكومة مرارا باستردادها».
وقال الطريجي في سؤاله «إنه وبعد مرور أربع سنوات تقريباً على صدور قرار المحكمة البريطانية بتاريخ 16/11/2017 بتسليم المتهم الهارب فهد الرجعان لدولة الكويت، ما إجراءات الحكومة الكويتية بمتابعة تنفيذ قرار المحكمة البريطانية؟».
وأضاف «ما الجهة المسؤولة في الكويت عن متابعة تنفيذ تسلم المتهم الهارب بناء على قرار المحكمة البريطانية، وما أسباب تأخر الجهات الرسمية في البلاد في متابعة تنفيذ قرار المملكة المتحدة؟».
