المضف يسأل رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة حيال الملف الإسكاني

0

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة حيال الملف الإسكاني والسياسة العامة المتبعة  في الإسراع بتنفيذ استلام المشاريع الجديدة.

وقال في مقدمة السؤال: اسـتنادا إلى نـص المـادة رقـم (99) مـن الـدستـور وإلى نصـوص المـواد (121 حـتى 125) مـن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة، لمـا كانـت مسـؤولية الدولـة عـن تنفيـذ خطـط الإسـكان وتحمـل نـتـائـج تــأخير تصـميم وتنفيـذ الكثـير مـن المشـاريع الإسـكانية يجعلهـا في موضـع حـرج، ولأن الأمـر يتصـل بـزيـادة السـكان وتـوفير الأراضـي للقســائم وإعـداد المرافـق العامـة وتـوافر مـواد البنـاء والأيـدي العاملـة، وكلهـا أمـور تحتـاج مـن الجهـاز الإداري والتنفيـذي إلى دراسـة دقيقـة وتنسيق متكامـل ولأنـه كـبر الأبنـاء في شـقـق الأبـاء الضـيقة، وقـد وقفـت طـوابير الانتظـار دون تحــرك جــاد أو مسـؤول، وحيـث أن واجــب الدولـة هـو تـوفير الأراضـي والرعايـة السـكنية الواجبـة في خضـم الأنبـاء المعلقـة علـى وجـود معوقـات حـول دون إسـكان المـواطنين للمنـاطق الجديـدة لأسـباب متنوعـة لا دخـل لــه فيهـا وذلـك في المنـاطق الجديـدة، وعلـى سـبيل المثـال منطقـة المطـلاع وجنـوب سـعد العبـدالله وخيطـان الجنوبي والوفرة الجديدة.

وأضاف: يرجى افادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:

1- متـى هـي المواعيـد النهائيـة تســليم أذونـات العمـل للمنـاطق المـذكورة المقدمة؟

2- يرجى ذكر المعوقات والأسباب الناتجة عن تأخير استلام أو تنفيذ المشاريع المذكورة في المقدمة؟

3- ماهي السياسة العامة المتبعة في عملية الإسراع في تنفيذ واستلام المدن أو المشاريع السكانية الجديدة؟

4- ماهي رؤية أو تصور الحكومة حيال الملف الإسكاني؟

5- ماهي الاستراتيجية التي ستعمل عليها الحكومة من أجل توفير الاعتمادات المالية المناسبة للاستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية؟

6- ما مدى صحة الأنباء المتعلقة بفسخ العقد مع الشركة الكورية المسؤولة عن استلام وتنفيذ مشاريع المطلاع وسعد العبد الله؟ وما الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لمنع حدوث تقصیر من جانبها لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع أو الحلول والبدائل لحل هذه المشكلة؟

7- تزويدنا بآخر التوصيات أو القرارات أو تطورات الملف الإسكاني تم ذكره أو تباحثه في مجلس الوزراء، آخر جلسة كانت تخص القضية الإسكانية؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.