ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الأمنية للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية والبرية والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، يقوم قطاع الأمن العام ممثلاً في شرطة البيئة بتنفيذ حملات تفتيش ورصد للمخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأوضحت الإدارة أنه في إطار دورها التوعوي والإرشادي ومع ارتفاع معدلات مخالفة رواد البحر والشواطئ لقانون البيئة من خلال إلقاء المخلفات على الشواطئ أو داخل البحر او استغلال الشواطئ لإقامة اي نوع من أنواع الأنشطة الغير مرخصه مما يعد انتهاك للقانون وإلحاق الضرر بالأحياء البحرية وتشويه المظهر الحضاري، فإنها تؤكد أن رجال شرطة البيئة يقومون على تنفيذ قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والذي تنص المادة 143 مكرر منه على «يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها على الشواطئ العامة أو الجزر الكويتية، كما يحظر إلقاء أي مخلفات ناتجة عن أعمال الحفر أو غيرها في البحر أو البيئة الساحلية والشاطئية».
وأهابت الإدارة بالجميع الالتزام بالقانون وعدم إلقاء أي مخلفات على الشواطئ أو الجزر الكويتية أو داخل البحر تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
