الدانة نيوز -الأنباء
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، ثامر عرب، أن سعر وثيقة التأمين الصحي الإلزامي التي ستطرحها ضمان على المقيمين في الكويت، ستبدأ بـ 130 دينارا أول مرة، ومن ثم ستشهد معدل زيادة دورية بمعدل تصاعدي كل سنتين بما قيمته 20 دينارا حتى تصل إلى الحد التأميني الأقصى بقيمة 190 دينارا للشخص الواحد بعد 9 سنوات.
وقال عرب وفقاً لـ «الأنباء» إنه يحق للمواطنين وغيرهم الاستفادة من مختلف خدمات «ضمان» مع تسديد رسوم مقابل هذه الخدمات حسب الاستخدام من دون وجود وثيقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وثيقة تأمين ضمان الجديدة ستقوم بتغطية كل احتياجات المؤمن عليهم من المقيمين من جميع نواحي الرعاية الصحية بما في ذلك الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج وقيمة الدواء لجميع التخصصات الطبية التي تقوم الشركة بتوفيرها.
وأوضح أن السياسة التأمينية التي تتبعها الشركة تتمحور حول توفير التأمين الصحي الإلزامي الجديد للمقيمين العاملين في القطاع الخاص بالكويت حسب الإقامة وفق المادة 18 فقط مع عوائلهم، ليحل محل التأمين الصحي الإلزامي الحالي الذي تقوم بتوفيره وزارة الصحة.
وأشار عرب إلى أن وثيقة التأمين الصحي الإلزامي يتم إصدارها حاليا من وزارة الصحة برسوم قدرها 50 دينارا مع وجود رسوم إضافية مقابل خدمات الأشعة، والمختبر، وغير ذلك في المراكز والمستشفيات الحكومية، مما يعني وجود تكلفة الوثيقة بالإضافة الى تكاليف أمور أخرى والتي قد تتجاوز سعر وثيقة التأمين نفسها، أما تغطية وثيقة تأمين ضمان، ونظرا لقيام الشركة بتطبيق النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (Health Maintenance Organization HMO)، فستقوم الوثيقة الجديدة بتغطية كل احتياجات الشخص المستفيد من جميع نواحي الرعاية الصحية.
وأوضح عرب أن سعر الوثيقة عند 130 دينارا سيطبق على كل الوافدين، بمن فيهم الزوجة والأبناء الموجودون بصفة إقامة التحاق بعائل، خصوصا أن سعر الوثيقة المقرر بـ 130 دينارا يعتبر بمنزلة سعر الأساس للشخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود تأمين صحي خاص لدى الوافد لا يغني عن التأمين الإلزامي مع ضمان عند تجديد الإقامة، إذ إنه حسب نظام التأمين الصحي الإلزامي الحالي لوزارة الصحة التي تقوم بتطبيق النصوص الواردة في القانون الكويتي، فلابد من وجود التأمين الإلزامي للشخص المقيم في الكويت حتى مع امتلاكه تأمينا صحيا خاصا حسب قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
وفي شأن موقف «ضمان» من وثائق التأمين الصحي على كبار السن من الوافدين الذين بلغوا الـ 60 فما فوق ممن تصنف وثائق تأمينهم على أنها عالية المخاطر، والوافدين ذوي الامراض المزمنة وإمكانية فحصهم قبل منح الوثيقة لتسعيرها بسعر عادل، أكد عرب أن وثائق كبار السن من الوافدين سواء كانوا من المقيمين العاملين في القطاع الخاص حسب مادة 18 أو من عائلاتهم كالتحاق بعائل وتنطبق عليهم شروط الإقامة التي تم تحديدها من قبل الجهات الحكومية، يبلغ سعر وثيقة تأمينهم الإلزامي 130 دينارا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك مجموعة من القوانين والضوابط التي تم وضعها من قبل الجهات الحكومية من ناحية الفحص الطبي الإلزامي ومستحقي الإقامة بناء عليها، وسوف تقوم شركة ضمان بتطبيق هذه الشروط ذات العلاقة والالتزام بسعر التأمين 130 دينارا للشخص.
وحول آلية التسعير لوثيقة تأمين ضمان عند 130 دينارا، أكد عرب أن الأمر جاء بناء على مجموعة من الدراسات المستفيضة من قبل وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الرعاية الصحية التي تتحملها الكويت للشخص الواحد سنويا يوازي 413 دينارا حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن تكلفة الوثيقة عند 130 دينارا والتي ستتم زيادتها مرة كل سنتين بمبلغ 20 دينارا، لتصل بعد 9 سنوات إلى مبلغ 190 دينارا سنويا، وهي تكلفة تعتبر مناسبة جدا بالنظر إلى معدل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية من قبل وزارة الصحة التي تنفق سنويا 867 مليون دينار على المستشفيات الستة العامة ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها.
وبشأن إمكانية طرح ضمان وثائق تأمين خاصة مثل المتاحة بشركات التأمين الخاصة، أوضح عرب أن وثيقة تأمين ضمان تتشابه مع الوثيقة الحالية التي يتم إصدارها من وزارة الصحة إلى حد ما ولكن تشمل خدمات إضافية، ما يعني أن هذه الوثيقة مختلفة عن المتوافرة من قبل شركات التأمين الخاصة، لأن وثيقة شركة ضمان تتعلق بشريحة معينة ومحددة وحسب نظام خاص، وبذلك يمكن اعتبار وثيقة ضمان جزءا يمثل تكامل منظومة الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة ووثائق الشركات الخاصة.
وقال أن الشركة بدأت بالفعل منذ العام 2019 بتقديم خدماتها بأسعار مناسبة وتنافسية عبر 3 مراكز صحية في مناطق حولي والفروانية والضجيج التي تقدم خدمات طب العائلة والأسنان والأطفال مع المختبرات والأشعة، وإضافة إلى هذه المراكز الثلاثة نقوم حاليا بالعمل على تأسيس مركزين في منطقتي الفحيحيل والجهراء وبالتأكيد سوف يتبعهما المزيد من المراكز في مناطق أخرى، ويتم حاليا إنشاء مستشفيات ضمان في منطقتي الأحمدي والجهراء وبمساحة بناء لكل منهما تتجاوز 80 ألف متر مربع، ويتوقع ان يتم الانتهاء من الإنشاء خلال الربع الثالث من العام 2022 وتم الانتهاء إلى الآن إنجاز أكثر من 60% لكل مستشفى، ما يعني حصول المستفيدين على تغطية متكاملة في مختلف المحافظات والمناطق.
وأضاف «بذلك، يساهم التشغيل الرسمي لشركة ضمان بعد استكمال المرحلة الأولى من منظومة الرعاية الصحية خلال عام 2022 في تطوير قدرات الرعاية الصحية في الكويت وتحفيز بيئة فعالة لتطبيق عناصر الجودة في الخدمات الصحية والتركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية وتعزيز الوعي العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء مع تقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية الكويتية ورفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية ودعم القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة مع زيادة قدرات الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم التنويع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية، وطبعا المرحلة الأولى تمهيد لبقية المراحل التي سوف تتضمن المزيد من المراكز والمستشفيات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة».
