قال النائب الدكتور حمد المطر: «تقدمت بسؤال برلماني عن عدد وأسماء اللجان والفرق التي يترأسها أو عضو فيها وكيل وزارة العدل، واتضح بعد إعداد الإجابة أن عددها 19 لجنة وفريقاً، وكلها بمكافآت، فصدرت أوامر بتعديل الأجوبة وتقسيمها وتقليل عدد اللجان».
وتساءل: «هل تقبل بذلك يا رئيس الوزراء ووزير العدل؟».
