طالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن سفينة “روابي” الإماراتية، التي تحتجزها المليشيا في محافظة الحديدة غربي اليمن، وطاقمها، معرباً عن إدانته لاستمرار احتجازها.
وشدد المجلس، في بيان صاغته بريطانيا وأصدر بالإجماع (15 دولة)، اليوم الجمعة، على ضرورة ضمان سلامة طاقم السفينة ورعايتهم لحين إطلاق سراحهم.
وقال البيان: إن “أعضاء المجلس يدينون استيلاء واحتجاز جماعة الحوثي لسفينة روابي التي ترفع علم دولة الإمارات، قبالة سواحل اليمن، يوم 2 يناير 2022”.
ودعا البيان جميع الأطراف للعمل على حل هذا الموضوع على وجه السرعة، مشدداً على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأضاف: “نحث كافة الأطراف على عدم تصعيد الوضع في اليمن، والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص (إلى اليمن هانس غروندبرغ) بغية العودة للمحادثات السياسية الشاملة”.
واحتجز الحوثيون السفينة الإماراتية، في 3 يناير الجاري؛ بزعم أنها كانت تنقل أسلحة وعتاداً عسكرياً، فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن السفينة كانت تنقل مواد طبية لليمنيين.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي ردّاً على مزاعم الحوثيين، إن السفينة كانت في مهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان السعودي، وإنها كانت تحمل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى الميداني السعودي في الجزيرة، الواقعة جنوب غربي اليمن.
ووصف التحالف، الذي تعتبر الإمارات ركناً أساسياً فيه، الاستيلاء على السفينة بأنه “قرصنة بحرية”، وقال إنه يمثل تهديداً للملاحة البحرية العالمية في مياه الخليج.
ودانت الولايات المتحدة الاستيلاء على السفينة، معتبرة أن “هذه الأعمال تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة إنهاء الحرب اليمنية التي أودت بحياة أكثر من 230 ألفاً، ووضعت غالبية اليمنيين على حافة المجاعة، وخلّفت أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها باتت الأسوأ على وجه الأرض.
