(كونا) – بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية في اجتماعها الـ110 اليوم الإثنين، الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، في المنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.
وقالت وزارة النفط في بيان صحفي، إن اجتماع اللجنة المشتركة استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة، والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية إن وجدت، والبيئة والسلامة وتطوير وتدريب العمالة الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.
وأضافت أن الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم، والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة، والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة.
ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، قوله إن التنسيق الدائم بين وزارة النفط ووزارة الطاقة السعودية، من خلال تفعيل خطة إدارة الأزمات وتسهيلات كبرى من الجهات الحكومية الكويتية، يؤكد عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين.
وأشار الشيخ نمر إلى التوصيات المهمة والمتابعة الدائمة، لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية، التي تمر على القطاع النفطي والمتمثلة في استمرار تفشي جائحة كورونا، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، والجهود التي تقوم بها كافة الأطراف في الحفاظ على سلامة العاملين في العمليات المشتركة بما فيها الخفجي والوفرة.
وأكد أهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية السعودية، الذي يأتي تتويجاً لقطف ثمار التوجيهات السامية من قادة البلدين الشقيقين، والمتابعة الحثيثة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال «يعتبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه في 24 ديسمبر 2019، بشأن عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، لحظة فارقة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهي ثمرة جهود مخلصة قامت بها الكويت والسعودية في استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين».
وأثنى على مستوى التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل خطة إدارة الأزمات، مستذكراً في السياق نفسه التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس من الجهات الحكومية الكويتية، لتيسير المشاريع النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الاعمال البترولية في العمليات المشتركة.
