اتحاد المكاتب الهندسية: دعوة وزارة الكهرباء والماء لمكاتب أجنبية لمناقصة مشروع كبير بقطاع المياه “محط شبهات تنفيع ورشاوى واعتداء على المال العام”

ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى المسارعة لإيقاف دعوة وزارة الكهرباء والماء لعدد من المكاتب الأجنبية الى مناقصة لمشروع كبير في قطاع المياه دون مكتب هندسي أو دار استشارية محلية “شريك وضامن” مع هذه المكاتب، مؤكدا أن مثل هذه الدعوة تخالف أنظمة وقوانين مزاولة المهنة الهندسية في البلاد  ومحط  شبهات تنفيع ورشاوى وهدر واعتداء على المال العام .

وقال رئيس الاتحاد م. بدر السلمان في بيان صحافي اليوم : بعد أن اطلعنا على تفاصيل الدعوة لهذه المناقصة قمنا بمخاطبة سمو رئيس الوزراء لوقف مثل هذه المناقصات وإزالة العوائق أمام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لتساهم وبقوة في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت، مضيفا، لدينا مكاتب هندسية ودور استشارية كويتية وصلت الى العالمية وقامت بتصميم وتنفيذ واشراف على الكثير من المشاريع الكبرى داخل وخارج الكويت.

شبهات تنفيع

وقال السلمان: إن الاتحاد شدد على أن هذه المناقصة للمكاتب غير الكويتية منفردة ودون شراكة فعلية بالأعمال بين المستشار الهندسي المحلي والعالمي وتهدد المال العام وتثير شبهات تنفيع وعمولات، وعلى الجهات الحكومية  تشجيع القطاع الخاص من الاستشاريين الهندسيين المحليين وان توجه الدعوة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المؤهلة وتختار المكاتب والدور من المستشارين المتخصصين المؤهلين للتضامن معها من المكاتب الأجنبية، مضيفا أن مثل هذا الاجراء هو الصحيح لحماية المشروع الحكومي والمال العام من أية عقبات أو خلل مستقبلي  يمكن أن يحصل في المشروع كعدم الالتزام  بالعقد أو المواصفات وحينها يمكن الرجوع إلى المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المحلية المتواجدة في العقد لإجراء اللازم ، وهذا ما حصل في الكثير من المشاريع الحكومية التي طرحت على استشاريين عالمين وبعد انتهاء المشروع واكتشاف قصور وأخطاء لم تستطع الجهات الحكومية الرجوع إليهم واضطرت إلى تحمل تكاليف إضافية على المال العام .

مخالفة لمزاولة المهنة

وأكد السلمان، أن هذه المناقصة وغيرها من المناقصات المماثلة تخالف أنظمة مزاولة المهنة الهندسية والقرارات الحكومية ذات العلاقة ومنها القرار الوزاري 193/2007 الخاص بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، لافتا الى أن ماتقوم به وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات الحكومية بطرح هذه المناقصات الاستشارية على مكاتب غير كويتية يرفع كلفة هذه المشاريع ويجعلها محط شبة في التطاول على المال العام حيث أن المكاتب الأجنبية في النهاية تقوم بالتعاقد من الباطن مع مستشاريين محليين بأتعاب متدنية وتفوز بنسبة عالية من الأرباح  منها مبالغ للمتنفذين المحليين كوكلاء أو عمولات .

مخالفة خطط التنمية

ولفت السلمان، إلى أن طرح هذه المناقصة ودعوة المكاتب الأجنبية دون ذكر المكتب الهندسي والدار الاستشارية الكويتية كشريك بالاتفاقية الاستشارية العالمية مخالف لتوجهات خطة التنمية 2035 والتي من أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص المحلي لقيادة التنمية، مؤكدا أن الطرح على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية سيوفر في ميزانية الدولة ويوفر فرصة مميزة لتدريب وتأهيل المهندسين والجهاز الفني المساند من الكويتيين ويشجع على انتقال العمالة الكويتية للعمل بالقطاع الخاص مما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويساهم وبقوة في حل مشكلة العمالة الوهمية ولتتحول الجهات الحكومية لدورها كمالك ومراقب على مشاريع الدولة.

الظروف الراهنة والتنمية

وقال إنه في ظل  الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والكويت من انخفاض في قيمة الأصول والاستثمارات وهبوط أسعار النفط بات من الضروري جدا أن تقوم الحكومة بتسريع مشاركة القطاع الخاص والاعتماد على قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة ودعمها للمساهمة في المشاريع التنموية وفقا لمتطلبات المستجدات الاقتصادية في المرحلة الحالية بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما.