أظهرت وثيقة حكومية، اطلعت عليها «رويترز»، أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دينار (13 ـــــ 16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين، قدمته الحكومة، وأثار جدلاً واسع
تسعى الكويت، التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في المنطقة، جاهدة، لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها. ومن المقرر أن تصوّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب، اذ يطلب النواب مزيدا من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط. وقال مسؤول حكومي لـ «رويترز» طالبا عدم الكشف عن اسمه: «الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام»، علماً أن القانون الذي قدمته الحكومة سيسمح للبرلمان في حال إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية. ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديدة في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة البرلمان، علماً ان مسؤولا بوزارة المالية اتصلت به رويترز رفض التعليق. وأكدت الوثيقة الحكومية ما نشرته القبس في عددها الصادر بتاريخ 15 يوليو الجاري من «كاش الاحتياطي العام صفر»، إذ ذكرت الوثيقة أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى %11 من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض %4.8 العام الماضي. وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية اقترحت أيضا بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة. كما أظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد على النفط.
