تقرير الوطني : حالات الإصابة بكورونا وتعليق خطط إعادة فتح الاقتصاد وانتهاء برنامج إعانات البطالة اجج مخاوف تعطيل الانتعاش الاقتصادي

أوضح بنك الكويت الوطني، أن الكثير من العوامل اجتمع منذ منتصف يوليو الماضي، ليؤجج مخاوف تعطيل الانتعاش على صعيد الاقتصاد الأميركي.
وكشف البنك في تقريره الاقتصادي، عن التزايد الكبير في حالات الإصابة بالفيروس منذ منتصف يونيو، وما أعقب ذلك من تعليق خطط إعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها، إلى جانب انتهاء برنامج إعانات البطالة الإضافية في يوليو، وفشل الكونغرس حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإقرار حزمة تحفيز مالي جديدة، بينما كانت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب، بمثابة محاولة لتجاوز الكونغرس، وبدء حزمة تحفيز أصغر حجماً خاصة به.
ونوه التقرير بأن كل تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تأجيج مخاوف تعطيل الانتعاش، على الرغم من تعافي أنشطة مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة (ISM)، وارتفاعها في الوقت الحالي فوق مستوى 50، بما يشير إلى عدم حدوث تغيير.
وذكر أن ثقة المستهلك انخفضت مجدداً في يوليو، في ظل تراجع معنويات التفاؤل بشأن الأشهر الستة المقبلة.
وأفاد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثاني من العام الحالي، كشفت عن التداعيات السلبية التي اجتاحت الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة إغلاق أنشطة الأعمال على نطاق واسع، وفرض قيود السفر بهدف احتواء تفشي جائحة «كوفيد-19».
ولفت «الوطني» إلى أنه على الرغم من أن أسوأ حالات تراجع الإنتاج انتهت بالفعل، إلا أن المخاوف مازالت قائمة بشأن وتيرة التعافي واستمراريته، خصوصاً في الولايات المتحدة إذ تسبب استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس، في تعطيل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات.
وبيّن التقرير أن هذا الأمر أتى إلى جانب مساومات أعضاء الكونغرس بشأن حزمة التحفيز المالية الجديدة، بما ساهم في زيادة حالة عدم اليقين، إذ تواصل السياسة النقدية التيسيرية عزل أسواق الأسهم بمنأى عن تلك المخاوف.
وأظهر ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 5.5 في المئة خلال يوليو، وأنه يقترب الان من بلوغ أعلى مستوياته على الاطلاق المسجلة في فبراير، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة (بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الضعيف)، تعمل على تقويض أداء عائدات السندات طويلة الأجل، إذ انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 0.5 في المئة فقط في أوائل أغسطس، بما أدى أيضاً إلى إضعاف قيمة الدولار.
وأفاد التقرير أنه كما كان متوقعاً، عانى الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من انكماش حاد، بمستويات غير مسبوقة على خلفية التدابير المطبقة لاحتواء تفشي الجائحة، إذ وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.9 في المئة على أساس سنوي بتراجع 9.5 في المئة على أساس ربع سنوي، بعد انخفاضه 5 في المئة خلال الربع الأول.وتابع التقرير أن تراجع مستويات الاستهلاك الخاص حلّ أولاً بنسبة 35 في المئة، بما في ذلك انخفاض الإنفاق على الخدمات بنسبة 44 في المئة، بينما انخفض الاستثمار الخاص بما في ذلك المخزون التجاري بنسبة 49 في المئة، بينما كان الإنفاق الحكومي هو العنصر الوحيد الذي تمكن من تسجيل ارتفاع بنسبة 2.6 في المئة.ولفت إلى حدوث الجزء الأكبر من تراجع الإنتاج في وقت مبكر من الربع، مع تحسن النشاط التجاري في مايو ويونيو، إذ تم تخفيف قيود البقاء في المنزل، وبدأ تنفيذ برامج التحفيز الحكومية، ما يبين حدوث انتعاش ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

تدهور سوق العمل
اعتبر التقرير استمرار تدهور سوق العمل من ضمن أبرز العوامل التي تؤثر سلباً على آفاق النمو، على الرغم من ارتفاع معدلات التوظيف بمستويات فاقت التوقعات بإضافة 1.8 مليون وظيفة في يوليو.وذكر أن الوتيرة كانت أبطأ مقارنة بمعدلات شهر يونيو، وأن معدل البطالة مازال مرتفعاً للغاية عند مستوى 10.2 في المئة، وقد يؤدي ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى امكانية خسارة جزء من الدخل نتيجة لخفض الإعانات، إلى احداث صدمة حادة للإنفاق الاستهلاكي، الذي انتعش في يونيو إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة بنسبة 16 في المئة لأبريل.

ثبات الفائدة
وأضاف التقرير أنه كما كان متوقعاً، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المنعقد في يوليو، محتفظاً بمعدل الفائدة على الأموال الفيديرالية بحدود 0.0 و0.25 في المئة، كما أبقى أيضاً على برنامج التيسير الكمي وتعهد بالحفاظ على سياساته التيسيرية حتى تمر الأزمة، وقد يصل الأمر إلى استخدام المزيد من أدوات الدعم إذا تعثرت وتيرة التعافي الاقتصادي. ولفت إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول التحذير من مخاطر الإيقاف المبكر لإجراءات التحفيز المالي، وحث الكونغرس على الموافقة على حزمة دعم جديدة.وتابع أنه في الوقت ذاته، كان التزام «الفيديرالي» بسياساته التيسيرية، بالتزامن مع تجدد مخاوف تفشي الجائحة وتراجع التدفقات نحو أصول «الملاذ الآمن»، من العوامل التي ساهمت في التراجع الأخير الذي شهده الدولار، إذ سجل الوزن الترجيحي لمؤشر الدولار تراجعاً اضافياً بنسبة 4 في المئة ليوليو، والذي يعتبر حالياً أقل بنسبة 9 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في مارس. وكشف التقرير أنه في ظل ضعف مستويات النمو والتراجع الشديد لمعدل تضخم الإنفاق الاستهلاكي الأساسي، 0.9 في المئة فقط على أساس سنوي في يونيو، فإن ضعف الدولار لا يعتبر من المسائل الجوهرية التي تحرك سياسات «الفيديرالي».