أكدت السلطات البحرينية أن أي واقعة تزوير لشهادة الفحص المختبري “PCR” الخاصة بكشف جائحة كورونا تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وبينت مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ البحرينية، في بيان لها، أن عقوبة تزوير شهادة الفحص الخاصة بكشف كورونا تصل إلى 10 سنوات.
وأوضح البيان أن من يقدم المساعدة في هذه الجريمة “يعتبر شريكاً في ارتكابها”.
وشددت المديرية على جميع المسافرين عبر الجسر بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، التي أقرها الفريق الوطني الطبي البحريني.
وأوضحت أن من بين تلك الإجراءات تقديم شهادة الفحص المختبري لفيروس كورونا “PCR”، وما يفيد تلقي المسافر اللقاحات المقررة بموجب هذه التدابير.
ولفتت المديرية إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بالقانون وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية.
وأشارت المديرية إلى أن الاشتراطات التي وضعها الفريق الوطني الطبي لمكافحة جائحة كورونا تهدف في المقام الأول إلى تأمين الصحة والسلامة العامة والحد من انتشار الفيروس التاجي.
وأكدت أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة، وإنجاح جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
