عقدت محكمة الجنايات اليوم خامس جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حجز الدعوى للحكم في 28 يناير المقبل للحكم، وأمرت بإخلاء سبيل قيادي وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح والقيادي بهيئة القوى العاملة حسن الخضر والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة نواف الشلاحي بكفالة 20 ألف دينار لكل منهم.
وتخللت جلسة اليوم تقديم المرافعة في الدعوى، حيث قدم دفاع المتهمين دفوعهم التي طعنوا خلالها بالاتهامات المسندة إلى موكليهم.
يُذكر أن المتهم الأول (البنغلاديشي) ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
