تقدم النواب أسامة الشاهين وهشام الصالح ومحمد الراجحي و د.حسن جوهر وشعيب المويزري باقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
ويقضي المقترح بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية على ان يمول من الاحتياطي العام للدولة ويصرف من خلاله نسبة 80 في المئة من المبلغ المستحق وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ 20 في المئة الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.
