وزير التجارة : تشكيل لجنة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتعديل قانون “الصندوق الوطني” وإلغاء ورقة إقرار الدين
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أن الإصلاح التجاري والاقتصادي عبر إقرار قوانين جديدة وتعديلات أخرى هو الطريق الأمثل لانتشال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أزمتها الحالية.
وقال المدلج في بيان صحافي، إنه التقى بعدد كبير من المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة الممولين من الصندوق وغير الممولين من الصندوق منذ أواخر ديسمبر الماضي، مشيرا الى أنه تمت ترجمة هذه الاجتماعات عبر إجراءين، الأول تشكيل لجنة بتاريخ 20 يناير الماضي، بعضوية ممثلين من الجمعية الاقتصادية، وجمعية المبادرين الكويتية، والاتحاد الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثل من جمعية رواد الأعمال، واتحاد أصحاب المطاعم والتجهيزات الغذائية، فضلا عن أشخاص من ذوي الخبرة لبحث العقبات التي تواجه المبادرين من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، والثاني التنسيق مع وزير المالية لترتيب مقترح قانون الضمان المالي بحيث يتم توفير أداة لتمويل هذه الشركات والمشاريع الصغيرة.
أوضح ان عمل اللجنة المشكلة ينطلق ضمن 3 محاور الأول هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القوانين الجديدة والمقرة لتعطيهم ميزة كأصحاب مشاريع متوسطة من خلال أجهزة الدولة، والثاني وضع مقترحات لتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث إلغاء ورقة إقرار الدين المسلطة على رقاب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المبادرين.
وقال المدلج في بيانه إن الإجراء الثاني وهو مقترح قانون الضمان المالي بالتعاون مع وزارة المالية سيمكن من توفير مساحة لحل عدد كبير من العقبات والمعضلات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بسبب مكافحة وباء كورونا كوفيد- 19، أو الإجراءات الإدارية التي مر بها أصحاب هذه المشاريع أو الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وأشار إلى التحرك نحو تمديد تأجيل أقساط مقترضي الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية تجاه أصحاب المشاريع، وتم التأجيل لهم لمدة سنة، مبينا أن هذه المدة تعطينا مساحة لتعديل قانون إنشاء الصندوق، وكذلك تعطي مساحة لبحث وتسوية أوضاع المتعثرين عن السداد.
وأعرب المدلج عن أمله بالانتهاء من إعداد هذه التعديلات المقترحة خلال الأسابيع المقبلة ليصار إلى تفعيلها بأسرع وقت ممكن بما يضمن علاج الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
