قدم النواب حسن جوهر وحمد روح الدين وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف اقتراحا بقانون بشأن تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج ، حيث نص القانون على أن تلتزم الحكومة من بداية السنة المالية 2021 – 2022 بعدم توقيع اية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي من الدول الأخرى تتضمن تقديم الهبات والمساعدات الخارجية والقروض بأنواعها والدعم المالي والودائع البنكية والمصرفية وغيرها ولمدة خمس سنوات مالية، ويستثنى من ذلك الإعانات الإغاثية والإنسانية الطارئة ،
وجاء في القانون أن على وزارة المالية تعيين مكاتب محاماة متخصصة محلية أو عالمية تتبع الأموال واستردادها لدى الغير لاتخاذ إجراءات المطالبة القانونية لاسترجاع قيمة القروض المستحقة أو متعثرة السداد ،
ونص القانون على أن يقوم البنك المركزي باسترجاع الودائع المصرفية والبنية المسجلة باسم دولة الكويت في الدول الأجنبية التي انتهت المدة الزمنية لايداعها ،
وجاء في القانون أن على وزارة الخارجية والبنك المركزي موافاة مجلس الأمة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بالخطوات المتخذة في هذا الشأن
