تقدّم المحامي عادل عبدالهادي بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية، مطالباً بالشق المستعجل بوقف قرار الحظر الجزئي المفروض على البلاد لحين الفصل في الدعوى.
وذكر عبدالهادي في دعواه أن قرار فرض الحظر الجزئي استثنى 26 فئة من تنفيذه، تضمنت العديد من أصحاب المهن والمشتغلين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات التجارية وشركات الطيران والمزارعين، ومن ضمن الفئات المستثناة المستشار النائب العام والمحامون العامون ووكلاء النيابة العامة والمحققون بوزارة الداخلية وغيرهم كثير، ولما كان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه والذي استند على الأطروحات والافتراضات المقدمة من وزير الصحة، قد تنكب الطريق الصحيح، وخالف أحكام القانون والدستور، كما أنه قام على التوقع والاستنتاج غير السديدين، فإن الطالب يطعن فيه ويطلب إلغاءه كلية، وقال إن الفئات المستثناة وإن كانت ذات أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، إلا أنها لم تشمل فئات أخرى لا تقل أهمية عن الفئات المستثناة، مثل المحامين وغيرهم من أصحاب المهن التي يتطلب القيام بها تواجد أصحابها في كل وقت في مقار أعمالهم ومكاتبهم.
