عبد الصمد يسأل وزير العدل عن مذكرة تفاهم بين الكويت وهيئة الرقابة الإدارية في مصر بشأن التعاون الثنائي لمنع ومكافحة الفساد

وجه النائب عدنان عبد الصمد أسئلة إلى وزيري العدل والإعلام، وقال في مقدمة سؤاله الموجه إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، تم نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۲۱/۶/۱۱ مرسوم رقم 66 لسنة ۲۰۲۱ بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وجمهورية مصر العربية (هيئة الرقابة الإدارية بشأن التعاون الثنائي لمنع ومكافحة الفساد.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

١- على أي أساس تم اختيار هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية لعقد هذا الاتفاق؟

٢- ما هو التصنيف الدولي السنوي المعتمد لدى هيئة مكافحة الفساد لتقييم تقدم الدول من ناحية الشفافية ومكافحة الفساد؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذا التصنيف؟

٣- ما هي الدول العشرة الأولى دوليا في مؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد في ذلك التصنيف؟ وما هو ترتيب دولة الكويت وجمهورية مصر العربية أيضا؟

4- هل ستقوم هيئة مكافحة الفساد بإجراء معاهدات واتفاقات مماثلة مع الدول المتقدمة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد حسب التصنيفات الدولية؟

واستفسر في مقدمة سؤاله الموجه إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عما يلي:

1- ما مدى صحة الوضع القانوني للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في الكويت بما يوافق القانون ۸۷ السنة ۲۰۱۷ في شأن الرياضة والذي يقضي بإنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

۲- هل راعي تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ما تقضي به المادتان (45) من قانون رقم (۸۷) لسنة ۲۰۱۷ والمادة (۱۰) من النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من وجوب ان يكون هناك ثلاثة أعضاء منتخبين من الهيئة العامة للجنة الأوليمبية الكويتية ضمن مجلس إدارة الهيئة، وهل بعد ذلك تدخلا من الحكومة يترتب عليه عدم استقلالية الهيئة وحياديتها مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ استقلال الرياضة؟

٣- هل تتقيد الهيئة من حيث مواردها المالية بما هو منصوص عليه في المادة (8) من النظام الأساسي بما يكفل استقلالها المالي؟ وماهي أوجه الصرف؟ وما مقدار الرواتب والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة وموظفيها؟ وهل تخضع للرقابة؟ وماهي الية الرقابة؟

4- هل تحققت في أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكذلك المتقدمين لشغل منصب الأمين العام للهيئة الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة؟ وما هي الية تعيين الأمين العام؟ وهل هناك معايير محددة لذلك التعيين؟

5- هل توائم تعيين الموظفين في الهيئة مع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة؟ وهل روعي في التعيين موافقة الجهات المختصة ومبدأ التنافسية؟ وهل تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة؟