قال النائب مبارك الحجرف إن هناك مادتين تنظمان عملية حضور الجلسات وهما المادتان (97) والمادة (116) من الدستور.
وأوضح أن المادة (97) تتعلق بصحة انعقاد الجلسة وشروط انعقاد الجلسة وهي بأغلبية الأعضاء، فيما المادة (116) تكلمت عن التمثيل الحكومي برئيس الوزراء أو بعض وزرائها.
وأضاف الحجرف إنه تطلب وجود أحد أعضاء الوزارة في الجلسات لسبب تاريخي تدعيه الكثير من الحكومات، ولكن أساسه كان بسبب ظروف الطقس في القرون الوسطى التي تتطلب وجود وزير واحد لنقل ما دار في البرلمان إلى الحكومة، وهذا الأمر انتفى لوجود وسائل التواصل الحديثة.
وذكر الحجرف أن المادة 106 ليس لها داعي الآن لأنهم لم يحضروا من الأساس، الأمر الذي يؤكد أنه لا إصلاح حقيقيا في الكويت إلا برحيل الرئيسين.
وأضاف” نحن نرى الشارع وتوجهاته ولذلك التعاون معهما أصبح من الماضي”، مؤكدا ضرورة المحافظة على مكتسبات الشعب، وألا يكون النواب أداة لوأد مكتسبات الشعب.
