حماد يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بملف النصب العقاري.. “صاحب شركة مرفوع ضده قضايا عدة فور وفاته تم تحويل 32 مليون دينار من حسابه إلى وافد عراقي”

0

فجر عضو اللجنة المالية البرلمانية سعدون حماد مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملف النصب العقاري، لافتا الى ان “صاحب شركة مرفوع ضده قضايا عدة، فور وفاته تم تحويل 32 مليون دينار من حسابه إلى وافد عراقي”، وموضحا أن “الهدف من ذلك ألا يستطيع المتضررون اللجوء للورثة”، مؤكدا أن “الحل الأمثل لمثل تلك المشاكل هو الموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتجارة واحالة التقرير الى مجلس الامة”.

وقال حماد: “إن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025)”، مؤكدا أن حضور وزيري المالية والتجارة مهم لاتخاذ القرارات خصوصا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري، إذ يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي شيئا، فبالتالي يجب ان يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح”، لافتا إلى أن “اللجنة فضلت تأجيل الاجتماع إلى الاسبوع المقبل إلى حين حضور الوزيرين”.

وفي السياق نفسه، قال رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد: “إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً إن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان”.

وأضاف الحمد إنه “بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين،كما أنه يحتاج قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات أخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن”.

وبشأن الخطة الإنمائية، قال الحمد إنه لذات السبب وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.

وأكد الحمد على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.