تقدم النائب الدكتور هشام الصالح بسؤال برلماني لوزير العدل عبدالله الرومي يستفسر فيه عن أسباب عدم نشر أسماء المقبولين في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي تحقيقاً لمبدأ الشفافية؟ وعدد من تم قبوله؟ مع تزويده بكشف على شكل جدول يوضح أسمـاء كل من تقدموا لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بناءً على آخر إعلان تم نشره ،ودرجة الاختبار التحريري ودرجة المقابلة الشخصية والمعدل الجامعي وسنة التخرج والجامعة المتخرج منها المقبولين والمرفوضين لكل منهم.
وما اذا تم استثناء أي شخص من شروط الإعلان؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب عدد هذه الحالات وما السند القانوني لهذا الاستثناء؟ وما هي آلية القبول وقواعد المفاضلة بين المتقدمين وتوزيع الدرجات؟ وهل هذه الآلية تحقق العدالة واختيار الأكفأ؟ وهل كان للاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة المتخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة أي درجات أو نقاط أفضلية؟
وما هو متوسط مدة المقابلة الشخصية لكل متقدم؟ وهل يوجد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين واذا لم يوجد فما سبب ذلك؟ وهل يمكن تقييم المتقدم لشغل الوظيفة وبيان مدى جدارته وكفاءته خلال فترة المقابلة الشخصية؟
