حماد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في شأن تعاقد الصحة مع موديرنا لتوفير لقاح للتطعيم والوقاية من فيروس كورونا

طالب النائب سعدون حماد بتشكيل لجنة تحقيق في شأن تعاقد وزارة الصحة مع شركة موديرنا لتوفير لقاح للتطعيم والوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الصفقة تمثل تعدياً على المال العام.

وقال حماد إن هناك مخالفات مالية جسيمة شابت هذه الصفقة، إذ تعاقدت الوزارة بالأمر المباشر مع شركة موديرنا لتوفير لقاح موديرنا بعقد قيمته 80 مليون دولار لعدد 2 مليون جرعة وبسعر 40 دولاراً للجرعة الواحدة بدون مصاريف الشحن، موضحا أنه بحسب العقد فإن التوريد الأول سيكون في الربع الرابع من العام الجاري بإجمالي مليون جرعة بدون مصاريف الشحن، وأن التوريد الثاني سيكون في الربع الثاني لعام 2022 مليون جرعة بدون مصاريف الشحن أيضاً.

وأشار حماد إلى أن السعر المعلن في موقع شركة موديرنا في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية وفي موقع (فاينينشال تايمز) يبلغ 28.5 دولارا للجرعة الواحدة شامل مصاريف الشحن والتوصيل إلى بلد المشتري لافتا إلى ان الفرق بين السعر المعلن والسعر الذي اشترت به وزارة الصحة ومع مصاريف الشحن (45 دولاراً) يصل إلى 16.5 دولار للقاح الواحد، لتصل إجمالي المبالغ المهدرة إلى 33 مليون دولار.

وأفاد حماد أن ذلك تعديا على المال العام يستوجب قيام ديوان المحاسبة بدوره، فضلا عن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة جميع المراسلات بين وزارة الصحة وشركة موديرنا وإحالة المتسببين الى النيابة العامة حال ثبوت التعدي علي المال العام.